14/05/2012
السعودية تفضل 100 دولار سعراً لبرميل النفط
المملكة ضخت 10.1 مليون برميل في أبريل، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من 30 عاماً.
«الاقتصادية» من الرياض
أوضح وزير البترول السعودي علي النعيمي أمس، إن المملكة أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم تريد سعرا للنفط يبلغ نحو 100 دولار للبرميل، وإنها تود أن ترى المخزونات العالمية ترتفع قبل أن يزيد الطلب في النصف الثاني من العام. جاء ذلك في تصريح النعيمي للصحافيين قبيل مؤتمر لصناعة النفط في أستراليا.
وأضاف النعيمي أن السعودية تعمل على خفض سعر مزيج برنت الخام إلى هذا المستوى، مضيفا أن المملكة ضخت 10.1 مليون برميل في نيسان (أبريل)، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من 30 عاما، إذ تسعى لتلبية الطلب المتنامي وخفض أسعار النفط.
واستمرت الأسعار مرتفعة في عام 2012 نتيجة مخاوف من تعطل الإمدادات العالمية بسبب العقوبات الأمريكية والأوروبية الرامية لتقليص إيرادات صادرات الخام الإيرانية وإرغام إيران على وقف برنامجها النووي، وترتاب الولايات المتحدة وحلفاؤها في أن إيران تريد تصنيع أسلحة نووية، وهو ما تنفيه طهران.
قال النعيمي الأسبوع الماضي، إن المنتجين يضخون كميات كافية من النفط لمواجهة تأثير العقوبات على سوق النفط، وأكد أمس أن المنتجين يضخون كمية بين 1.3 و1.5 مليون برميل يوميا زيادة على الطلب، مؤكداً أن ذلك ينبغي أن يكون مبعث ارتياح للمستهلكين.
وتوازي المخزونات حجم الطلب لنحو 58 يوما، لكن السعودية تود أن ترتفع المخزونات أكثر تحسبا للزيادة الموسمية لاستهلاك الوقود في النصف الثاني من العام.
وقال: ينبغي أن يكون أعلى قليلا لأننا نتجه للربعين الثاني والرابع والطلب يكون أعلى من المعتاد.
وتوقعت وكالة الطاقة الدولية يوم الجمعة الماضي أن تبقى الأسعار مرتفعة رغم التحسن الهائل للإمدادات العالمية وزيادة كبيرة للمخزونات، وذلك بسبب التوترات بين إيران والغرب.
وكشفت بيانات أصدرتها منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" الخميس الماضي، أن إنتاج إيران من النفط تراجع بنسبة 9 في المائة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بعد أن استهدفت عقوبات جديدة صادرات البلاد من النفط.
غير أن الدول الأعضاء في أوبك زادت سقف إنتاجها في الأشهر القليلة الماضية ليصل الإنتاج إلى 31.6 مليون برميل من النفط في نيسان (أبريل).
وضخت إيران 3.2 مليون برميل يوميا الشهر الماضي بتراجع قدره 134 ألف برميل عن مستوى آذار (مارس).
وفي كانون الثاني (يناير)، وافق الاتحاد الأوروبي على فرض حظر على النفط الإيراني وتجميد حسابات البنك المركزي الإيراني، في محاولة لإجبار طهران على وقف برنامجها لتخصيب اليورانيوم وإلقاء الضوء على مشروعات يزعم أنها لإنتاج أسلحة نووية.
ويذهب ما يقدر بنحو 18 في المائة من صادرات النفط الإيراني إلى الاتحاد الأوروبي.
وخفضت الهند وتركيا واليابان أيضا وارداتها بدرجات متفاوتة بعد أن عززت الولايات المتحدة ضغوطها على الدول المستهلكة الرئيسية للنفط الإيراني.
وتطالب إيران بضرورة رفع العقوبات كنتيجة للمفاوضات النووية المرتقبة مع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين في بغداد في وقت لاحق من هذا الشهر.
